باحة فضاءالطيور

الروابط

  • fadaa toyour
  • tasjile
  • facebook
  • you tub chaine
  • TOP ORNITHO
  • News de association marocain
  • itissal bina
  • ANDALIB
  • Forum des associations marocaines
  • CHANT D'OISEAUX
  • fadaa toyour
  • tabadel i3lani

آخر التعاليق

تيبيبط هو اسم لطائر بالمازيغية وهو ...

07/07/2016 على الساعة 22.57:29
من طرف Asllallay


شكرًا على المعلومات كان لي الشرف

27/10/2014 على الساعة 00.06:15
من طرف Amine khoudou


MOI MEHDI ORIDO AN AKOUNA FI ...

01/12/2013 على الساعة 16.18:43
من طرف mehdi


عندي بندوق مريض و ما بعرف ...

30/01/2013 على الساعة 08.00:48
من طرف yacin khalede


slt moi salim a bejaia je ...

02/01/2013 على الساعة 22.23:50
من طرف salim


إعلان

مرحبا بكم

موقع الطيور

يومية

أكتوبر 2017
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
 << < > >>
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

المتصلون الآن؟

عضو: 0
زائر: 1

الكلمات المحورية.

لا يوجد هناك أي تعيين في هذه المدونة

rss رخصة النشر (Syndication)

باحة الطيور

صيد الطيور والتقصير الرسمي يرتكبان مجزرة بيئية





مجزرة الطيور مستمرة بذبح الآلاف يومياً

* طيورنا مهدّدة بالانقراض... و الصيد مستمر 
* 150 ألف صياد مسجّل رسمياً وما خفي كان أعظم! 
*  الزراعة شريك في تناقص الطيور والسبب.. الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية 
*  قرارات منع الصيد قائمة والتشدد لا يمنع أحداً.. فماذا عن تعديل القانون؟ 

سناء يعقوب 

عندما كانت تغني الطيور.. كنا ندرك أنها تغني لكل الناس.. والآن قد نسأل بحسرة لمن تغني الطيور هذه الأيام؟؟ أو لماذا تبكي وعلى من تبكي؟ 
دعونا نعترف بداية أن الكثير من تنوعنا الحيوي مهدد بالانقراض والصيد الجائر أحد أسبابه.
فبعض الناس يعدّون الصيد هواية.. وتعبيراً عن الرفاهية والغنى.. وبعضهم الآخر يصطاد حتى يأكل!! وبذلك تستمر حملات الصيد العلنية والمخفية لتقتل من الطيور المهاجرة والمستوطنة الملايين.. وقبل أن تقول الجهات المعنية إن الصيد ممنوع رسمياً.. نقول: وماذا بعد؟ ولنعترف أيضاً أن بعض من يقومون بحملات الصيد لديهم القدرة على التجاوز والصيد في أي مكان حتى ضمن المحميات، وليس هناك من يحاسبهم..!! 
من يقتل طيورنا؟
تعرّض التنوع الحيوي ولاسيما خلال القرنين الأخيرين إلى العديد من المخاطر والعوامل التي أدّت إلى التراجع والتدهور، من هذه الأسباب الصيد الجائر الذي تتعرض له الحياة البرية بعامة، والطيور بخاصة.. إذ يفوق عدد الصيادين المسجلين في سورية رسمياً الـ150 ألف صياد، وهذا ما تؤكده الدكتورة عروب المصري المهتمة بالتنوع الحيوي والحياة البرية في سورية.
تشير الدكتورة المصري إلى أن السبب الذي يؤدي إلى نقص الطيور وتراجع التنوع الحيوي ليس فقط الصياد، بل أيضاً هناك الزحف الحضاري والتصحر، وتوسع التجمعات العمرانية، وتَغيّر أماكن إقامة أسراب الطيور العابرة... ويرى البعض أن وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عن تناقص أعداد الطيور بسبب توزيعها للأسمدة الكيماوية المؤذية للطيور على الفلاحين، ورش الأشجار بالمبيدات الحشرية التي تقتل الطيور.
علماً بأن الجهات المعنية تؤكد أن تطبيق منع الصيد قائم وأن هناك تشديداً دائماً في منع التصيد، وأن القانون مُطبق على الجميع لكن الأسلحة المصادرة يُعاد بيعها لمن هم ليسوا بصيادين بل تجار طرائد، وأن قلة أعداد الطيور في الأرياف السورية سببه الصيد الجائر.
من هنا تقول الدكتورة عروب: إن تبادل الاتهامات ما عاد مجدياً ومن المفيد دعوة كل الأطراف للمساهمة في إصدار تشريع جديد للصيد يأخذ في الحسبان كل العوامل.
حتى الصياد الذي لديه حس المسؤولية واهتمام باستدامة ودعم موائل الطبيعة بإمكانه أن يصبح جزءاً من «حل مشكلة الصيد العشوائي» بدلاً من أن يكون جزءاً من المشكلة. 
ما الصيد؟
تعريف الصيد بموجب المرسوم التشريعي رقم 152 للعام 1970 لتنظيم الصيد البري: هو البحث عن الطريدة وملاحقتها أو ضبطها أو قتلها، والطريدة: هي كل حيوان بري أو طائر لا مالك له ويملكه الصياد بضبطه أو قتله.
أما قرار منع الصيد، وحسب الدكتورة المصري، فقد صدر بداية عام 1994 كرد فعل على سوء وضع الحياة البرية والذي بدأت الصحافة والمؤتمرات العالمية تتحدث به عن سورية، وكان من المتوقع أن يجدي نفعاً، ولكن ما يحصل أن ثمة قانوناً لتنظيم الصيد صادراً من العام 1970، ولكن القانون لا يطبق بشكل عام وتالياً أصبح قديماً ولا يتوافق مع متطلبات الوضع الحالي.
وقد شكلت لجنة تضم ممثلين من وزارتي الداخلية والبيئة والاتحاد العام للفلاحين والجمعية السورية لحماية الصيد البري طالبت مؤخراً بضرورة تعديل قانون الصيد البري بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على الحياة البرية وإعداد جداول ملحقة بالحيوانات والطيور المقيمة والمهاجرة المسموح بصيدها حسب الواقع البيئي الحالي والاتفاقيات العالمية وإصدار قرار ناظم لترخيص مزارع تربية الحيوانات والطيور البرية يتضمن الشروط الواجب توفرها لترخيصها بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
أما الحيوانات التي يشملها الصيد فهي الطيور والطرائد لكن صيد الطيور هو الأكثر حالياً حيث انقرضت معظم الثدييات التي تشكل الطرائد ومنها الغزلان وبقي القليل من الأرانب البرية وتسمح وزارة الزراعة حالياً بصيد الخنازير في موسم الصيد.
وقد أشار كتاب طيور سورية (الدليل الحقلي) إلى وجود 394 نوعاً من الطيور منها المهاجر والعابر والمقيم والزائر صيفاً أو شتاء إضافة إلى بعض الأنواع الشاردة أو المجبرة على تغيير مسارها واللجوء إلى الأراضي السورية أحياناً بسبب التبدلات المناخية حيث سجل في الأعوام الأخيرة بعض الأنواع الجديدة على فونا الطيور الوطنية.
ويبلغ عدد أنواع الطيور المهددة محلياً وعالمياً والتي تؤم سورية 17 نوعاً وذلك حسب مجلس الطيور العالمي وملاحق اتفاقية CITES الخاصة بتجارة الأنواع المهددة بالانقراض.
ومن أهم الأنواع المهددة بالانقراض.. النسر الأسود والنعار السوري والعقاب الذهبي والحبارى والرهو الأبيض والرهو الأشعث والبلشون الأبيض وأبو مجرف والنحام الأحمر والبط وملك العقبان وأبو منجل الشمالي والشاهين والقطقاط الاجتماعي والفرفر والطيبط الشوكي والنورس.
مع العلم بأن طائراً مثل أبو منجل الشمالي لم يبق منه سوى ثلاثة أفراد وقد لقي اهتماماً عالمياً فريداً مما ساعد على تسليط الضوء على أهمية سورية بالنسبة للطيور في العالم. 
الصيد مهنة أم هواية؟
يعدّ الصيد في شرق المتوسط عموماً جزءاً من حياة السكان، إذ مورس منذ بدايات وجود أقارب الإنسان في المنطقة منذ أكثر من مئتي ألف عام، واستمر الإنسان في هذا السلوك حتى يومنا هذا رغم أن بعض الشعوب قد تخلت عن هذا السلوك طواعيةً لأسباب عديدة كما في بعض مناطق شرق إفريقيا مثلاً.
وقد أثر ذلك في جعل هذا السلوك نمطاً منظماً من حيث وجود أخلاقيات للصيد والصياد متوارثة عبر الأجيال، لكن هذه التقاليد تدهورت في الفترات الأخيرة لأسباب عديدة منها دخول الصيادين غير السوريين الذين لا يأبهون لاستدامة الصيد (وأغلبيتهم من الخليجيين واللبنانيين الذين يحصلون على استثناءات غير معروفة المصدر)، ومنها عدم وجود تنظيم يرعى الصيد ويدير شؤون الصيادين وغيره.
وتشير الدكتورة المصري إلى أن هناك ثلاثة أسباب لممارسة الصيد أولها الهواية والرماية والتباهي والتفاخر حيث تتم ممارسة الصيد لهذه الغاية من قبل 50% من الصيادين وذوي الوضع الاقتصادي الجيد وعلى الأغلب يستخدمون الصيد بوساطة البنادق وهو صيد جائر لا يفرق بين أنواع الطيور(مأكولة أو غير مأكولة، مهاجرة أو مقيمة أو عابرة، مهددة بالانقراض أو غير مهددة حالياً)، ومن ثم الغذاء وتتم ممارسة الصيد لهذه الغاية من قبل ذوي الدخل المحدود أو المتوسط وذلك من أجل تأمين مصدر للبروتين الحيواني لهم ولعائلاتهم، لعدم قدرتهم على شراء اللحوم من الأسواق لذلك يفضلون الصيد لأنه أقل كلفة من شراء اللحوم الغالية، وعلى الأغلب يكون الصيد ليلاً وبشكل كمائن للطيور في أماكن إقامتها أو في أماكن الرعي، وتكون بشكل جماعات ليتم إطلاق النار عليها من خلف لوج أو مخابئ أو باستخدام الأنوار القوية ليتم قتل أعداد كبيرة من هذه الطيور بأقل تكلفة، وهناك أيضاً البيع والتجارة وهذه الطريقة تستخدمها شريحة من المجتمع وخاصة صغار السن من الصيادين ذوي الوضع الاقتصادي السيئ بسبب البطالة وقلة الموارد الأخرى، حيث يستخدمون وسائط الصيد البسيط لصيد الطيور الحية أو سرقة الفراخ أو البيوض ليتم بيعها والحصول على الأموال. 
الصياد شريك في الحماية
تؤكد الدكتورة المصري على ضرورة فتح نواد أو جمعيات للصيادين ترعى شؤون الصيادين وترسخ تقاليد الصيد من جيل إلى جيل، وتقوم بالتوعية بأهمية الاستدامة في موارد الصيد، وتنفذ دورات تدريبية للهواة، ومن خلال نجاح المنتسب لهذه النوادي والجمعيات وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم خرق قوانين الصيد، تتم الموافقة على منحه رخصة حمل سلاح صيد ورخصة صيد يتقيد بها، وعدم تجديد رخص حمل السلاح للصيد إلا بعد الحصول على شهادة تصادق عليها وزارة الدولة لشؤون البيئة حسب مسودة التشريع الجديد للصيد. 
الصيد المستدام
جرت عدة تجارب ومشروعات في السنوات الأخيرة ترمي إلى إدخال عدد من المفاهيم مثل الصيد المستدام والممارسات الفضلى في الصيد المستدام وخاصة للطيور المهاجرة وهي مبادرات قامت بها هيئات دولية كالمجلس العالمي للطيور، وصدر عنه الدليل الإقليمي للوصول إلى صيد مستدام للطيور المهاجرة كأحد مخرجات «مشروع بناء القدرات لصيد مستدام للطيور المهاجرة في دول حوض البحر المتوسط في غرب آسيا» ويهدف إلى الإسهام في تطوير وتدعيم القوانين الوطنية وأنظمة إدارة الصيد في دول المنطقة وهذا ما تشير إليه الدكتورة المصري. 
كما صدرت «مبادئ الممارسات الفضلى للصيد المسؤول للطيور المهاجرة في دول حوض البحر المتوسط في غرب آسيا وشمال إفريقيا» موجهة للصيادين منها احترام المحددات المتعلقة بحقوقهم في الصيد أي القيام باصطياد أنواع الطيور المهاجرة المسموح اصطيادها فقط، واحترام المواسم التي يمنع فيها الصيد والأعداد المسموح بصيدها والاصطياد عبر الأساليب المرخص بها، أيضاً لابد من معاملة الطريدة باحترام عن طريق معرفة علم بيئة الطيور المهاجرة وتعدادها وتحركاتها، وموائلها وحاجاتها الغذائية، والتهديدات التي تواجهها. والتأكد من أن يكون الصيد بشكل متوازن ما بين الذكور والإناث أو الصغيرة والكبيرة في السن، وعدم الاصطياد خلال فترة فقدان ريش وضرورة التمييز بين الطيور المسموح قانوناً بصيدها والطيور المحمية، وتالياً على الصياد أن يكون على دراية بالقوانين والتنظيمات المتعلقة بالصيد وحمايتها، والتواصل مع الهيئات والجمعيات المسؤولة عن الصيد. 
ماذا عن وزارة البيئة؟
في ورشة عمل أقيمت سابقاً ذكرت وزيرة الدولة لشؤون البيئة أن سورية تفتقد للإحصاءات، إذ مازالت تجوبها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً بعض رحلات وحملات الصيد لصيادين من الدول العربية من دون رقيب على الرغم من وجود قرار لمنع الصيد منذ سنوات، إضافة إلى الصيد الخفي للصيادين المحليين كما أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لمعظم البنى التحتية المتعلقة بالصيد أو نتائج هذا النشاط البشري لكن تقدر الأنواع المستهدفة بـ 200 نوع من الطيور المهاجرة مثل العويسق، البط الحمراوي أبيض العين، البط أبيض الرأس، الحبارى وغيرها، كما أن الصيد يتم بشكل عشوائي ومن دون تحديد للأنواع فمثلاً أغلب الصيادين يقتلون معظم الطيور التي يصادفونها ويتم التخلص من الطيور التي لا تؤكل.
وكانت لورشة العمل توصيات منها تفعيل اللجنة المشكلة لمناقشة موضوع منع الصيد وتحديث قانون الصيد، وإعادة النظر في موضوع المدة الممنوع فيها الصيد (أيلول حتى 15 شباط) على أساس علمي بسبب التغيرات المناخية في العالم... إضافة إلى أن الجهة القائمة بتنفيذ قانون الصيد هي وزارة الداخلية- الضابطة العدلية وهذا الموضوع ليس من أولوياتها لذلك يجب البحث عن جهة مهتمة أكثر ولها القدرة على الوصول إلى أماكن الحماية،أو العمل على إيجاد ضابطة عدلية من وزارة الداخلية تكون مهامها وتعليماتها من وزارة البيئة حتى تكون مهمتها أنجح، وقد يكون للهيئة العامة للبادية دور في هذا الموضوع.
أخيراً..
منذ حوالي 20 عاماً تستمر قرارات منع الصيد من دون جدوى وهنا قد تقول الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية أن العديد من الضبوط يتم تسجيلها.. ونحن نقول إن ذلك لا يكفي.. فلابد من تعديل القانون وتالياً تطبيقه بشكل صارم وأن يسري القانون على الجميع من دون استثناء، ولنا عودة قريبة إلى ملف الصيد لمتابعته..



13.26:07 . 07 يوليو 2014
aboukhalid · شوهد 1079 مرة · 0 تعليق
الفئات: عالم الطيور
مُشاطرة هذه المقالة على: del.icio.us · Digg · Furl · Google · Scuttle · Yahoo · 

رابطة دائمة توجه نحو المقالة بأكملها

http://bird.web-day.net/ECIE-CaOiaN-b1/OiI-CaOiaN-aCaEOiN-CaNOai-iNEsECa-aIONE-EiAiE-b1-p408.htm

التعاليق

هذه المقالة لا تتوفر على تعليق لحد الآن...


وضع تعليق

مرتبة التعاليق الجديدة: تم نشره





سيتم اظهار رابطك (Url)


المرجوا أن تُدخل الرمز الموجود في الصور


نص التعليق

خيارات
   (حفظ الإسم, البريد الإلكتروني و الرابط في الكوكيز.)